-
محكمة إسرائيلية ترفض "التماسات" ضد ترسيم الحدود مع لبنان
قضت محكمة العدل العليا في إسرائيل، اليوم الأحد، برفض جميع الالتماسات الأربعة التي تم تقديمها اعتراضاً على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.
وأكدت المحكمة في قرارها إجازتها للمشروع ورفض كل الالتماسات التي تم تقديمها، الأمر الذي يمهد الطريق أمام مجلس الوزراء للموافقة على الاتفاق خلال وقت لاحق من هذا الأسبوع، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
ولم تنشر المحكمة على الفور سبب رفضها الالتماسات الأربعة قائلة إن التفسير سيصدر بشكل منفصل. وكانت أحزاب يمنية قدمت 4 التماسات لمحكمة العدل العليا ضد اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان.
وكان عضو الكنيست من حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتشدد إيتمار بن غفير ومنظمات يمينية أخرى، قد تقدموا بالتماسات إلى المحكمة من أجل عدم تنفيذ الاتفاقية.
اقرأ أيضاً: هوكشتاين سيحمل للبنان اتفاق ترسيم الحدود مع إسرائيل
وعلى إثر تلك الالتماسات، عقدت المحكمة العليا والتي تعد أعلى جهة قضائية في إسرائيل جلسة استماع، وقررت رفض تلك الالتماسات.
وقال وزير الدفاع، بيني غانتس، إن قرار المحكمة العليا "سيسمح لنا بالمضي قدماً في الاتفاق المهم بشأن الحدود البحرية مع لبنان في الأيام المقبلة".
وأكد غانتس أن "موعد استحقاق الاتفاق القريب من الانتخابات غير مرغوب فيه، لكنه ضروري. هذه اتفاقية جيدة وصحيحة لها آثار أمنية وسياسية واقتصادية إيجابية على المنطقة بأكملها".
وبعد تقديم الاتفاقية إلى الكنيست لمراجعتها، ليس للموافقة عليها أو رفضها في 12 أكتوبر، سيكون بإمكان مجلس الوزراء التصويت على الموافقة الرسمية إما يوم الأربعاء أو الخميس.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، إن بلاده وافقت على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، بعد مفاوضات مكثفة قادتها الولايات المتحدة، في خطوة من شأنها إزالة العقبات أمام استثمار الموارد الطبيعية في شرق البحر المتوسط.
وقال عون إن الاتفاق يمثل "إنجازاً تاريخياً" استعاد فيه لبنان 860 كيلومتراً مربعاً من الأراضي البحرية المتنازع عليها، لكنه أصر على أنه لا يمهد الطريق لـ "أي نوع من أنواع التطبيع".
وسيفتح الاتفاق البحري الباب أمام المزيد من الاستكشافات على كلا الجانبين، لكنه لا يحل خلافاً طويل الأمد بشأن الحدود البرية بين إسرائيل ولبنان.
ليفانت نيوز_ وكالات
